إسبانيا تبدأ تسوية شاملة للمهاجرين وفتح أكثر من 400 مكتب رسمي

تشهد إسبانيا في عام 2026 تحولاً كبيراً في سياستها المتعلقة بالهجرة، بعد إعلان الحكومة عن إصلاح شامل في نظام الهجرة يهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بشكل واسع ومنظم. ويُعد هذا القرار من أكبر خطوات التسوية القانونية التي اتخذتها مدريد خلال السنوات الأخيرة، حيث يستهدف نحو 500 ألف شخص يعيشون داخل التراب الإسباني في وضعية غير قانونية، من بينهم مهاجرون مقيمون في مدينتي سبتة ومليلية.
هذا الإصلاح لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يعكس رؤية جديدة تعتبر أن المهاجر لم يعد مجرد ملف قانوني، بل عنصراً فاعلاً في الاقتصاد والمجتمع الإسباني، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بنقص اليد العاملة وشيخوخة السكان.

أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن هذا النظام الجديد سيفتح الباب أمام كل شخص يستوفي الشروط القانونية لتقديم طلبات تسوية أوضاع المهاجرين والحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويتميز هذا الإجراء بكونه مؤطراً بشكل دقيق، حيث تم تعزيز الموارد البشرية داخل مكاتب الهجرة، إلى جانب إطلاق منصة رقمية لتسهيل عملية تقديم الطلبات وتقليل الضغط الإداري. وتؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي هو ضمان شفافية الإجراءات وسرعة معالجة الملفات دون تعقيدات بيروقراطية.

في سياق تنفيذ هذا الإصلاح، أعلنت السلطات الإسبانية عن فتح أكثر من 400 مكتب رسمي موزع على مختلف المدن والأقاليم، من أجل استقبال المتقدمين بشكل حضوري بعد حصولهم على موعد مسبق (Cita Previa).
وتُعتبر هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار التسوية القانونية، لأنها تنقل العملية من مرحلة رقمية محدودة إلى مرحلة ميدانية واسعة، تسمح بمعالجة آلاف الملفات بشكل يومي.
وقد تم تسجيل إقبال كبير في المدن الكبرى مثل مدريد، برشلونة، فالنسيا، ولوغرونيو، حيث اصطفت طوابير طويلة منذ ساعات الصباح الأولى، في مشهد يعكس حجم الانتظار الذي يرافق هذه العملية التاريخية.

ضغط المجتمع المدني ودور المبادرات الحقوقية